الحقيقة الغائبة.. فى قضية شركة “هورس “..وعماد الجلدة ….. بقلم -احمد عزوز

  • تاريخ النشر :
  • عدد المشاهدات : 886 4 5
بقلم احمد عزوز

كنت اتفهم ابان نظام مبارك .. .ان هناك عددا من المقربين والمحسوبين على النظام ..يسمح لهم بان  يفعلوا مايشاءون بخصومهم ومنافسيهم …سواء  كان بضرب الاسافين.. والحاق الاذى  بالبعض منهم والتخلص بتلفيق الاتهامات وقد يصل الامر فى بعض الاحيان الى الزج  بهم داخل السجون .. من خلال اذراعتهم الطويلة  الممتدة داخل مؤسسات الدولة ..ولكن لا اتفهم ابدا ان يستمر الحال  على ماهو علية  عقب ثورتين ضحى فيها مئات  الشهداء بارواحهم ليتحقق حلم المصريين فى غد افضل  من رخاء ونمو وازهار..ولكن يبدو  ان الاحلام تبخرت وتحولت الى سراب  واتت الرياح بما لاتشتهى السفن ..بعد ماشهدتة من هجوم منظم وممنهج.. على بعض رجال الاعمال. ممن اعطوا الكثيرللدولة المصرية  .وعملوا على دعم الاقتصاد الوطنى.. انا هنا  لست بصدد الدفاع عن رجال اعمال نهبوا وسرقوا.. مقدرات الشعب.. واستغلوا قربهم من صانع القرار او مناصبهم النيابية فى استغلال نفوذ . واثروا ثراء فاحش.. ولكن ادافع عن رجال اعمال  شرفاء دعموا الاقتصاد المصرى.. وجلبوا مليارات الدولارات من خلال عملهم بالخارج.. وليس من نهب الثروات المصرية. والفساد دون ادنى مساعدة من الحكومة.. واسسوا شركات ومؤسسات اقتصادية عملاقة.. شهد لها كل  من تعامل معهم ..من  حكومات اجنبية وعربية وسرعان ماتحولت تلك الكيانات الى مجموعات اقتصادية عملاقة تجلب العملة الصعبة وتدعم الاقتصاد الوطنى .. وتوفر الالاف من  فرص العمل للشباب .. وتسدد ماعليها من ضرائب وتأمينات ..واعتقد ان الدولة المصرية فى حاجة لهؤلاء.. ومنحهم بعض المزايا وتشجيعهم على الاستمرار بدلا من محاربتهم ..والصاق الاتهامات الباطلة بالبعض منهم واظهارهم امام الشعب  على انهم لصوص ومصاصى دماء ..اعتقد ان استمرارالوضع كما هو علية.. واطلاق يد بعض الاجهزة فى وصف من يختلفون معهم بأنة ذات ميول” اخوانية” ليكون هناك مبررا وسندا قانونيا للتحفظ على تلك الصروح الاقتصادية..مجرد حجة واهية قد تضع ممتلكات هؤلاء  تحت التحفظ دون مراجعة للتاريخ السياسى  والمهنى ومصدر الثروات ..ومدى مشاركتهم فى دعم الاقتصاد المصرى ..وبات الانتقام والتشفى هما المسيطران على عمل بعض الاجهزة. التى يسيطر عليها العشوائية وعدم بذل الجهد للتوصل للحقائق .. وهو ماينم عن كراهية وحقد دفين لكل من يشارك  فى دعم الاقتصاد الوطنى.. واعتقد ان هؤلاء مهما فعلوا ..لن ينجحوا  ابدا فى ضرب الاقتصاد وافشال الدولة المصرية ..واصبح هؤلاء عبء وحمل  ثقيل على الرئيس السيسى والحكومة المصرية وحان الوقت للتخلص من هذا الحمل قبل فوات الاوان  .وعلى الشرفاء  فى كافة الاجهزة والمؤسسات كشفهم وفضحهم وتجريسهم .لانة لم يعد هناك من مكان لفاسد يسىء لوطنة ويعمل على ضرب اقتصادها القومى.  من خلال مطاردة رجال الاعمال ودفعهم الى نقل استثماراتهم للخارج واحداث هزة  اقتصادية.. ولابد من بث الطمانينة فى النفوس.. بدلا من الرعب والخوف الذى يؤدى دائما الى القلق والتوتر … وفرار اصحاب رؤؤس الاموال  الى الخارج. وتراجع الاستثمارات الاجنبية والمصرية .وليس من المعقول ان تتدخل الاهواء الشخصية فى تصنيف رجال الاعمال  والحق الضرر بكل شريف ساند ودعم اقتصاد بلدة.فهناك من الحجج والادعاءات المخالفة للحقيقة والواقع  دمرت وخربت شركات وبيعت اخرى بأبخس الاثمان… واسمحوا لى  ان اتخذ من واقعة التحفظ على اموال شركة “هورس” للسياحة  نموذجا..ابرهن به على  ماسردتة من قبل ..هذه الشركة التى تحفظت عليها اللجنة.. بدعوى انها ملك رجل الاعمال “عماد الجلدة ” الذى تحول فجأة الى قيادة “اخوانية” …على خلاف الواقع والحقيقة.التى تؤكد ان عماد الجلدة لم يكن فى يوما من الايام على وفاق مع القيادات الاخوانية بسبب مواقفة الرافضة لسوكيات الجماعة ..واتخذ من نفسة حائط صد لمنع الجماعة الارهابية من تحقيق طموحها السياسى  فى كافة الانتخابات .النيابية الماضية..و هو الشىء الذى ظل عالقا فى اذهان القيادات الارهابية ولم ينسوة  واستغلوا وصولهم لسدة الحكم وحرروا محضررسمى  اتهموا فيه الجلدة واشقاؤة بأضرام النيران بمقار الجماعة بشبراخيت ..وكلنا نعرف ان اعضاء الجماعة اذا خاصموا فجروا وانتقموا …دعونا  نركز هنا  على جهل وعدم ادراك بعض الاجهزة والمؤسسات  للواقع والحقيقة  ..وتوجية الاساءة  لشركات ومؤسسات ساهمت كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى ..ويبدو ان اللجنة تعمدت عن قصد اغفال التقارير الامنية والرقابية التى اكدت ان شركات الجلدة ساهمت بايجابية فى دعم الاقتصاد ..ولم تقع فى شبهة فساد او الحاق الضرر بالمال العام  ..كنت اتمنى ان تلجأ اللجنة الى التقارير الرقابية وتستعين بها.. بدلا من اصدار الفرمانات التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى.. بداعى تنفيذ احكام القضاء ..نحن نحترم الاحكام القضائية  بكل درجاتها ومع التحفظ على اموال الجماعة الارهابية ..ولكننا ضد استغلال هذه الاحكام فى التنكيل بالشرفاء ..واعتقد ان اللجنة تدرك جيدا ان  شركة هورس للسياحة .. رئيس مجلس ادارتها هو د.حسين الجلدة شقيق “عماد الجلدة” وان الاخير لايمتلك سوى5% فقط من اسهمها وانها تدر دخلا قليلا وايراداتها فى اوقات كثيرة  لاتغطى مصروفاتها اذا ماقورنت بالشركات الاخرى التى يمتلكها عماد الجلدة ..ولكن اخشى  ان تصبح اللجنة مخلب قط للتخلص من الشرفاء ..بالاضافة ان هناك قضية مرفوعة باسم شركة “هورس”منذ عام 2006 ضد الحكومة العراقية.. ومعروضة حاليا على التحكيم الدولى.. ويطالب د.حسين الجلدة بصفتة رئيسا لمجلس الادارة  الحكومة العراقية بتعويض قدرة    خمسة  مليارات دولارنظيرمالحق به من خسائر  منذ عام 2003.وحتى الان . عقب قيام الحكومة العراقية بألغاء العقد المبرم بين الشركة المصرية ووزارة النقل العراقية بشكل منفرد  ومتعسف حيث قامت وزارة النقل بالاستيلاء على مقار شركة الخطوط الجوية العراقية ومابها من اثاث ومستحقات مادية..  بالاضافة الى مافات من مكاسب وارباح .. بحسب ماجاء بعريضة الدعوى ..ومنذ ذلك الوقت تتعرض شركة هورس للضغوط والمساومات ..من خلال تفاوض الجانب العراقى معها  عدة مرات.. كان اخرها قبل 3 شهور عندما  التقى طرفى النزاع فى الاردن وكان يمثل الحكومة العراقية صولاغ جبر”- وزير النقل العراقى ذات الاصول الايرانية ” وعرض مليار دولار مقابل ان تتنازل “هورس ” “عن القضايا المرفوعة والتوقيع على استلام كامل المبلغ .. وهو مارفضة مجلس ادارة الشركة.. وتمسكوا بالسير فى اجراءات التحكيم الدولى ..ويبدو ان ذلك ازعج بعض المسئولين  ممن يرتبطون بمصالح مع  الجانب العراقى..  وقرروا الانتقام .وممارسة المزيد من الضغط  لعل  تنجح الضغوط فيما فشلت فية المفاوضات ..ولم يجدوا امامهم سوى الاتهام الجاهز “التيك اواى “وهو الادعاء بأن عماد الجلدة ..ذو ميول اخوانية ويساعد الجماعة الارهابية من خلال شركة السياحة.رغم امتلاكة لاسهم محدودة بها و.هى  تهمة شكلية  وبعيدة عن الواقع والحقيقة .ولكنه اتهام جاهز من شأنة ان يخرس الالسنة ..وليس مهما الاستماع الى اراء  المتعجبين والمستغربين ..المهم تحقيق  الهدف والمراد .ولو افترضنا جدلا ان رجل الاعمال عماد الجلدة اصبح اخوانيا ..عقب حل الحزب الوطنى وتولى الجماعة الارهابية حكم البلاد كما ادعت لجنة التحفظ وادارة اموال وممتلكات الاخوان …الم يكن من المنطقى ان يعفوا عنة (الجاسوس) مرسى من ضمن ماعفى عنهم من ارهابين؟؟ وعلى راسهم بالطبع محمد الظواهرى وباقى اعضاء فرقتة ..خاصة وان عماد الجلدة صادر فى حقة حكم نهائى بالحبس 3 سنوات. وكان فى  يد مرسى العفو عنة وفقا للقانون.. و الاستفادة من التبرعات الشهرية التى كانت ستفرض علية لكونة عضوا بالتنظيم والتى تقدر ب 7% من الدخل الشهرى. كانت ستشكل مصدر دخل كبير للجماعة الارهابية..بالاضافة الى ان جميع افراد عائلة الجلدة و العاملين فى شركاتة كانوا من ضمن المشاركين فى ثورة 30 يونيو….وفى النهاية اتسأل الم يكن من الصواب ان  تتدخل الحكومة المصرية لدى نظيرتها العراقية لتسهيل حصول احد ابنائها على حقوقة التى تبلغ 5 مليارات دولار؟؟.والتى من المؤكد ان استردادها سينعش الاقتصاد المصرى ..بدلا من التنصل من المسئولية وعدم السعى لحل المشكلة ..وترك
شركة وطنية تواجة الضغوط والمساومات الداخلية والخارجية.. وايضا التحفظ عليها بحجة واهية …!!!!

الاقسام

تعليقات الفيسبوك

ابحث معنا